دراسة تطبيقية على دائرة التسجيل العقاري بإمارة دبي
يقدّم هذا الكتاب دراسة تحليلية وتطبيقية لدور الحكومة في إدارة الأزمات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، متخذًا من إمارة دبي ودائرة التسجيل العقاري نموذجًا تطبيقيًا لفهم الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز استقرار السوق، ورفع قدرته على مواجهة التقلبات والأزمات والتعافي منها.
ينطلق الكتاب من المكانة الحيوية للقطاع العقاري في الاقتصاد الإماراتي، ويتناول العلاقة بين التدخل الحكومي واستقرار السوق من خلال مجموعة من المحاور المترابطة، تشمل التشريعات والسياسات العقارية، وإدارة العرض والطلب، ودور البنوك والمؤسسات المالية، والآليات التنظيمية والتقنية للتسجيل العقاري، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
ولا يقتصر الكتاب على المعالجة النظرية، بل يجمع بين المنهج الوصفي والتحليلي والدراسة الميدانية، مستندًا إلى بيانات جُمعت من العاملين والمعنيين بالقطاع العقاري، مع توظيف الأدوات الإحصائية في تحليل النتائج واختبار فروض الدراسة.
وتكشف الدراسة عن أهمية التكامل بين التشريع والرقابة والشفافية والتمويل والتقنيات الرقمية والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في بناء سوق عقاري أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات. كما تبرز أهمية أدوات مثل حسابات الضمان، والسجل العقاري الموحد، ونظم التقييم والتخطيط العمراني وسياسات التمويل في دعم استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.
ويختتم الكتاب بمجموعة من التوصيات العملية التي تتجه نحو التطوير الدوري للتشريعات العقارية، وتعزيز الرقابة على المضاربات، وتطوير أنظمة تنبؤية قائمة على البيانات، ودعم التمويل المستدام، والتوسع في التقنيات الرقمية مثل البلوك تشين، وتعميق التعاون المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص؛ بما يدعم الانتقال من الاستجابة للأزمة بعد وقوعها إلى بناء منظومة أكثر استباقية ومرونة في التعامل مع المخاطر العقارية المستقبلية.
سجّل دخولك لتتمكن من إضافة تقييم على هذا المنتج.
لا توجد تقييمات بعد، كن أول من يقيّم هذا المنتج.
